استعرض مدير جامعة الدمام الدكتور عبد الله الربيش الاثنين 29 ربيع الثاني 1437 هـ منجزات وحدة دعم اتخاذ القرار إحدى مخرجات المشروع الشامل لوكالة الدراسات والتطوير وخدمة المجتمع في جامعة الدمام تلبية للرؤى الاستراتيجية للتحوّل الوطني لتحقيق استدامة وكفاءة القرار والارتقاء بمستوى الأداء وجودته وذلك في مقر الوحدة بحضور وكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع الدكتور عبد الله بن حسين القاضي ومدير الوحدة الدكتور عبدالله المريح.
وقال الدكتور عبد الله الربيش خلال هذا الاستعراض إن هذه الوحدة تحقق دعم واتخاذ القرار بجامعة الدمام والتي تنسجم بشكل تام في قياس الأداء المؤسسي والمالي والإداري والفني بالجامعة وأنها نواة تخدم الوطن والمواطن وتعزز سياسات التنمية والاقتصاد القائم على المعرفة وجودة وكفاءة المعلومات من خلال إدارة البيانات وتوظيفها والارتقاء بمستوى الأداء وجودته امتداداً لمراحل التطوير التي تشهدها جامعة الدمام في صنع القرار وفق منهجية ومرجعية علمية ومهنية محترفة ودقيقة.
وأضاف الدكتور الربيش أن ما يميز هذه الوحدة هو انسجامها مع دعم متخذ القرار ليقيس أداء وكفاءة الأهداف لخطط التحول الوطني والذي يقوده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد وزير الدفاع ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتحديد التوجهات والرؤى والأهداف ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية، وأن من أهم محاور هذه الوحدة محور مركز المعرفة ودعم اتخاذ القرار في القضايا التنموية والاقتصادية والاجتماعية ومحور كفاءة جودة الأداء الأكاديمي والتعليمي، وبيئة العمل والربط بين مخرجات التعليم وحاجة سوق العمل من الموارد البشرية الوطنية، وكذلك تحليل وإتاحة المعلومات، وتنمية الموارد البشرية، وتنمية وتطوير بيئة العمل الداخلية.
وأوضح الدكتور عبدالله القاضي وكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع المشرف العام على الوحدة إن من أهداف هذه الوحدة هو تقديم معلومات وبيانات دقيقة لمتخذ القرار في الجامعة بلغة الارقام والرسومات البيانية واتخاذ القرار السليم في الوقت المناسب وتحسين العملية التعليمية لرفع الكفاءة والأداء من خلال الإحصائيات الدقيقة التي تصب في مصلحة المستفيدين من هذا النظام وسرعة تحقيق رؤى الإدارة العليا في الجامعة، إضافة لما يتبع الجامعة من مصادر للبيانات من جهات مختلفة مثل الكليات والإدارات ومستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر وجوانب متعلقة بالمرضى ونوع الخدمات المقدمة وكذلك المشاريع التنموية وماله علاقة بالجوانب الإدارية والمالية والفنية والأكاديمية.
واختتم الدكتور القاضي حديثه بأن هذه الوحدة لا تخدم فقط العملية التعليمية بل لها امتداد لعمل مستمر في الجوانب التنظيمية التي تسعى إليها الجامعة والرفع من كفاءة الأداء والأعمال ومن هنا يأتي دور إدارة البيانات في دعم القرار وتحويلها الى معلومات وأرقام ومؤشرات تعتمد عليها المؤسسات وبيئة العمل وربطها بحاجة سوق العمل ومخرجات الجامعة وبناء قواعد بيانات تفصيلية للقضايا التنموية مرتبطة برؤى التحول الوطني في المملكة.
من جانبه أشار الدكتور عبد الله المريح أن العمل على هذه الوحدة استغرق اكثر من ثلاث أعوام من جمع للبيانات وتطويرها وتحليلها ورصدها واستخراج مؤشرات ذكية غير تقليدية كونها تعنى بكل ما يواجه خطط التنمية والتطوير المستهدفة اعتماداَ على مؤشرات الأداء والتحليل للمتغيرات المحلية والإقليمية والدولية وانعكاساتها على التنمية والمجتمع والاقتصاد والصناعة لاستشراف المستقبل للتعامل معها ورفع كفاءة التنسيق مع الجهات المختلفة لرسم السياسات والأهداف ومؤشرات القياس والأداء ومراقبة تنفيذ الخطط والمشاريع من تلك الجهات. كما يحقق العمل في هذه الوحدة مجموعة من معايير الاعتماد وتأكيد الجودة لمؤسسات التعليم بالجامعات والتي تم تحديدها في 11 معياراً تتعلق بقطاعات عريضة من النشاط بمؤسسات التعليم العالي من خلال قياس الأداء المؤسسي والجودة وتحسين الإجراءات والعمليات والتأكد من توافق وموائمة أهداف ومؤشرات خطط التنمية نحو التحول الوطني وإعداد وتطبيق منهجية موحدة، وآليات وأدوات قياس وإدارة الأداء للأجهزة، ومساندتها في بناء قدرات قياس وإدارة الأداء.
